جوان آنلاین: دولت در حوزه حمایت از کسبوکارها و جلوگیری از تعدیل نیروی کار، بر اعطای سریع و بدون دیوانسالاری تسهیلات اشتغال ۴۴ میلیون تومانی برای هر کارگر تمرکز دارد که به صاحبان بنگاههای تولیدی بین دو تا ۵۰ نفر پرداخت میشود. این تسهیلات، علاوه بر اینکه هدفمند و مبتنی بر شاخص حفظ سطح اشتغال در کشور به بنگاهها پرداخت میشود، موجب دسترسی بدون معطلی تولیدکنندگان به منابع بانکی و سرمایه در گردش خواهد شد که حمایت مستقیم از تولید است.
یکی از جدیترین چالشهای بنگاههای خرد و متوسط در دورههای سخت، خطر تعطیلی کارگاه و تعدیل نیروی کار بهدلیل کمبود نقدینگی و فشار هزینههاست. دولت در شرایط فعلی برای پاسخ به این چالش، سراغ یک سازوکار مشخص، عملیاتی و مبتنی بر داده در حمایت هدفمند از اشتغال در سطح بنگاههای خرد و متوسط، ذیل «سامانه کات» رفته است. یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه، اعطای سریع و بدون دیوانسالاری تسهیلات اشتغال ۴۴میلیون تومانی به ازای هر کارگر شاغل در بنگاههای دو تا ۵۰ نفره است؛ تسهیلاتی که فلسفه وجودی آن دقیقاً جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی است.
در سازوکار سنتی اعطای وام، تولیدکننده برای دریافت حتی یک تسهیلات کوچک، ناچار بود از فیلترهای متعدد، کاغذبازیهای وقتگیر، رفتوآمدهای مکرر و سلسلهاستعلامهای طولانی عبور کند؛ فرایندی که بسیاری از بنگاهها را یا منصرف میکرد یا آنقدر به تأخیر میافتاد که وام دیگر کارکرد نجاتبخش خود را از دست میداد. اکنون، سامانه کات با طراحی مبتنی بر مسیر حداقلی و دریافت آنی و برخط ۱۸ استعلام مرتبط، این تحول کلیدی را ایجاد کرده است که در سریعترین زمان ممکن، منابع بانکی ذیل این سامانه در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد.
برخلاف تجربههای گذشته که تسهیلات گاه بدون ارتباط روشن با اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی پرداخت میشد، تسهیلات سامانه کات صراحتاً مبتنی بر شاخص حفظ سطح اشتغال در کشور تعریف شده است؛ به این معنا که منابع ۸۰ هزار میلیارد تومانی که بانکهای دولتی در قالب این سامانه در اختیار بنگاهها میگذارند، یک سرمایهگذاری هدفمند برای حفظ و تثبیت شغلهای موجود است. معیار اصلی، تعداد کارگران شاغل و تعهد بنگاه به عدم تعدیل آنهاست؛ لذا هر ریال از این تسهیلات با اشتغال و تولید گره خورده و عملاً از انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد جلوگیری میشود.
همزمان، سامانه کات از منظر زمان و هزینه دسترسی به منابع، یک ابزار راهبردی برای تقویت تولید ملی است. وقتی تولیدکننده مطمئن باشد که در صورت نیاز میتواند بدون معطلی و با یک فرایند شفاف و دیجیتالی از منابع بانکی برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کند، رفتار او در قبال نیروی کار و برنامه تولید تغییر میکند. بهجای اینکه در اولین فشار مالی، تعدیل نیرو را بهعنوان راهحل فوری انتخاب کند، اکنون یک گزینه واقعی و سریع برای حفظ کارکنان در اختیار دارد.
این دسترسی آسان و مطمئن به تسهیلات، نوعی امنیت روانی و مالی برای بنگاههای خرد و متوسط ایجاد میکند؛ بنگاههایی که سهم قابل توجهی از اشتغال کشور را در اختیار دارند، اما اغلب در برابر شوکها بسیار آسیبپذیرند.
تلفیق سه عنصر حفظ نیروی کار، تأمین سرمایه در گردش و سرعت عمل در پرداخت وام به بنگاه تولیدی، از اهداف سامانه کات است. از آنجایی که اقتصاد کشور همزمان با موضوعاتی، چون نیاز به بازسازی، محدودیت منابع، نااطمینانی در بازارها و آسیب دیدن زنجیرههای تأمین مواجه است، اگر حمایت از تولید و اشتغال کند و مبهم باشد، بسیاری از کارگاهها پیش از رسیدن کمک دچار ریزش نیرو و توقف تولید میشوند.
بنابراین سامانه کات با تعریف روشن تسهیلات ۴۴میلیون تومانی برای هر کارگر، کاهش زمان پرداخت به کمتر از یک هفته و تمرکز بر بنگاههای دو تا ۵۰ نفره، حساسترین بخش اشتغال را پوشش میدهد و هم سریعترین بازده را در حفظ ظرفیت تولیدی کشور به همراه دارد.
بر اساس سازوکار هدفمند و مشروط نرخ بازپرداخت تسهیلات، در پایان خرداد ۱۴۰۵ وضعیت هر کارگاه از نظر تعدیل یا عدم تعدیل نیروی کار بررسی میشود و سپس نرخ نهایی بازپرداخت وام بر همان اساس تعیین خواهد شد. اگر بنگاه ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کرده باشد، نرخ بازپرداخت به ۱۸ درصد کاهش مییابد؛ یعنی دولت و نظام بانکی بهطور عملی بنگاه وفادار به اشتغال را با تخفیف جدی در هزینه تسهیلات تشویق میکنند. اگر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروها حفظ شده باشد، نرخ همان ۲۳ درصد باقی میماند که حالت میانه و عادی است. اما در صورت تعدیل نیرو و سقوط سطح اشتغال به زیر ۸۰ درصد، نرخ به ۳۵ درصد افزایش مییابد؛ یعنی بنگاه عملاً بابت تعدیل نیروی کار جریمه مالی پرداخت میکند.
بنابراین سامانه کات یک سازوکار تنظیمگر رفتار بنگاههاست. بنگاه اقتصادی وقتی میداند در صورت حفظ اشتغال، هزینه تأمین مالیاش کاهش مییابد و در صورت تعدیل نیرو، با نرخ بالاتر و جریمه مواجه میشود، در تصمیمگیریهای خود درباره نیروی انسانی محتاطتر و مسئولانهتر عمل خواهد کرد. به بیان دیگر، سامانه کات با پیوند دادن مستقیم نرخ سود تسهیلات به شاخص تعدیل یا عدم تعدیل نیرو، عملاً انگیزه اقتصادی بنگاه را با هدف سیاستگذار، یعنی حفظ اشتغال، در یک مسیر قرار میدهد. این پیوند هوشمندانه بین «رفتار بنگاه» و «شرایط بازپرداخت»، یکی از نقاط قوت کلیدی طرح است که میتواند الگو و الهامبخش سایر سیاستهای حمایتی نیز باشد.
شرایط تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی تسهیل شود
جواد کاظمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اقدام صورت گرفته در زمینه حمایت از اشتغال گفت: این که برای هر بخشی سیاستهای حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است، اقدام مناسبی است. بنگاههای کوچک و متوسط به ازای تعدیل نکردن هر کدام از نیروهایشان مبلغی به صورت تسهیلات دریافت میکنند و بنگاههای اقتصادی بزرگ نیز در زمینه تأمین اجتماعی، مالیات و مجوزها از تخفیفات و شرایط ویژهای بهره میبرند.
کاظمی گفت: این که صادرات مواد اولیه پتروشیمی ممنوع شده است نیز سیاست درستی است. باید تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی در اولویت باشد و اگر تولید بیشتر از نیاز داخل بود، صادرات در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: لازم است حتیالامکان شرایط تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی تسهیل شود و سریعاً مبالغ در اختیار متقاضیان قرار بگیرند. این که بروکراسی معمول حذف شده است و تنفس دوماهه برای بازپرداخت در نظر گرفته شده، میتواند کمککننده باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: جنگ شرایط خاصی ایجاد کرده و به کسبوکارها صدمه میزند. بدیهی است که نمیتوان با سیاستهایی که در شرایط غیرجنگی اعمال میشده، کشور را اداره کرد. بر همین اساس، در نظر گرفتن تسهیلات برای بنگاههای کوچک و متوسط و تدارک تخفیفات و شرایط ویژه بهلحاظ مالیات، تأمین اجتماعی و مجوزها برای بنگاههای بزرگ، اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای کمک به کسبوکارها و جلوگیری از بیکاری افراد باشد، مثبت ارزیابی میشود. این گونه اقدامات از یک طرف به نفع مردم است و از طرف دیگر، منافع دولت و سازمانهای مربوطه را تأمین میکند. به طور مثال، در شرایط فعلی اگر سازمان تأمین اجتماعی حمایت ویژهای از کسبوکارها به عمل آورد، زمینه برای کاهش تعدیل نیرو فراهم میشود. به این ترتیب، نیازی به پرداخت بیمه بیکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیست.
